برخی از مبانی قانونی اعمال معافیت های مالیاتی و موارد اخذ مالیات و عوارض مرتبط با حوزه کاری بانک به شرح ذیل می باشد:

الف) معافیت ها
-1 وفق بندهای 2 و 5 ماده 145 قانون مالیات های مستقیم، سود یا جوایز متعلق به حساب های پس انداز، سپرده های مختلف نزد بانک های ایرانی یا موسسات اعتباری غیربانکی مجاز و همچنین سود و جوایز متعلق به اوراق مشارکت  از پرداخت مالیات معاف می باشد.
-2 وفق بند 11 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده، خدمات بانکی و اعتباری بانک ها، موسسات، تعاونی های اعتباری، صندوق های قرض الحسنه مجاز و همچنین خدمات معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالا در بورس ها و بازارهای خارج از بورس حسب مورد از پرداخت مالیات موضوع این قانون معاف می باشند.

ب) مالیات ها
-1براساس تبصره ماده 86 قانون مالیات های مستقیم، وجوهی را که کافرمایان به اشخاص حقیقی غیر از کارکنان خود که مشمول پرداخت کسورات بازنشستگی یا بیمه  نمی باشند، با عنوان حق المشاوره، حق حضور در جلسات، حق التدریس، حق التحقیق و حق پژوهش پرداخت می کنند، بدون رعایت معافیت موضوع ماده(8 ) این قانون مشمول مالیات مقطوع به نرخ ده درصد(%10) می باشد. کارفرمایان موظفند درموقع پرداخت یا تخصیص، مالیات متعلقه را کسر و ظرف مدت تعیین شده در ماده(8 ) این قانون(پایان ماه بعد) با اعلام مشخصات دریافت کنندگان مطابق فرم نمونه اعلام شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور به اداره امور مالیاتی پرداخت کنند و درصورت تخلف، مسؤول پرداخت مالیات و جریمه های متعلق خواهند بود.

-2 بر اساس تبصره 2 ماده 103 قانون مالیات های مستقیم، وزارتخانه ها، موسسات دولتی، شرکت های دولتی، شهرداری ها و موسسات وابسته به دولت و شهرداری ها مکلف اند از وجوهی که بابت حق الوکاله به وکلا پرداخت می کنند پنج درصد آن را کسر و بابت علی الحساب مالیاتی وکیل تا پایان ماه بعد به اداره امور مالیاتی محل پرداخت نمایند.

-3براساس تبصره 9 ماده 53 قانون مالیات های مستقیم، وزارتخانه ها، موسسات و شرکتهای دولتی و دستگاههایی که تمام یا قسمتی از بودجه آنها توسط دولت تامین می شود نهادهای انقلاب اسلامی، شهرداری ها و شرکتها و موسسات وابسته به آنها همچنین سایر اشخاص حقوقی مکلفند مالیات موضوع فصل مالیات بر درآمد املاک را از مال الاجاره ای که پرداخت می کنند کسر و تا پایان ماه بعد به اداره امور مالیاتی محل وقع ملک پرداخت و رسید آن را به موجر تسلیم نمایند.

-4براساس ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، به منظور شفافیت فعالیت‌های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مؤدیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایه‌ای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می‌شود.

-وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، شهرداری‌ها، مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سایر اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی که اطلاعات مورد نیاز پایگاه فوق را در اختیار دارند و یا به نحوی موجبات تحصیل درآمد و دارایی برای اشخاص را فراهم می‌آورند، موظفند اطلاعات به شرح بسته‌های ذیل را در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دهند:

 الف ـ اطلاعات هویتی:
 1ـ اطلاعات هویتی و مکانی اشخاص حقیقی و حقوقی
2ـ مجوزهای فعالیت اقتصادی و همچنین مجوزهای مربوط به انجام معاملات تجاری و عقد قراردادها

ب ـ اطلاعات معاملاتی اشخاص:
 1 ـ معاملات (خرید و فروش دارایی‌ها، کالاها و خدمات)
2 ـ تجارت خارجی (واردات و صادرات کالاها و خدمات)
3 ـ قراردادهای مربوط به انجام معاملات و فعالیت‌های تجاری
4 ـ قراردادهای مربوط به انجام عملیات پیمانکاری و هرگونه خدمات
 5 ـ اطلاعات مربوط به خرید و فروش ارز و سکه طلا
 6ـ اطلاعات انواع بیمه‌نامه‌های صادره و خسارت‌های پرداختی
 7 ـ بارنامه و صورت وضعیت حمل و نقل بار و مسافر

پ ـ اطلاعات مالی، پولی و اعتباری و سرمایه‌ای اشخاص:
  1ـ جمع گردش سالانه (دوره مالی) نقل و انتقال سهام و سایر اوراق‌بهادار
  2ـ جمع گردش و مانده سالانه (دوره مالی) انواع حسابهای بانکی
  3ـ جمع گردش و مانده سالانه (دوره مالی) انواع سپرده‌ها و سود آنها
  4ـ تسهیلات بانکی اعم از ارزی و ریالی در قالب کلیه عقود و همچنین کلیه تعهدات اعم از گشایش اعتبار اسنادی و تنزیل اعتبار اسنادی، ضمانت‌ها و نظایر آن

ت ـ اطلاعات دارایی‌ها، اموال و املاک و همچنین نقل و انتقال آن ها

ث ـ سایر اطلاعات فعالیت‌های اقتصادی که با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیات وزیران به موارد مزبور اضافه خواهد شد.

 تبصره 1ـ کلیه اشخاص و مراجعی که به نحوی در جریان عملیات مربوط به مالکیت، نگهداری، انتقالات، خدمات بیمه‌ای و معاملات دارایی‌های مذکور می‌باشند موظفند به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور مقرر می‌دارد اطلاعات مربوط را به آن سازمان ارایه دهند.
 متخلف از مفاد حکم این تبصره علاوه بر مسؤولیت تضامنی که با مؤدی در پرداخت مالیات خواهد داشت مشمول جریمه‌ای معادل یک‌ دوم تا دو برابر مالیات پرداخت شده خواهد بود.

تاریخ ویرایش1396/1/20- 12:37